وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مصادر خاصة إن فصائل عملية “نبع السلام” المدعومة من تركيا بدأت بعملية السطو على مادة الشعير في قرية أبو جلود بمنطقة مبروكة بريف رأس العين الغربي، حيث جرى تحميل ونقل 3 شاحنات (قاطرة مقطورة) من المنطقة فيما جرى نصب راية الفصيل عند ما تبقى من شعير هناك.

وتعود ملكية الشعير في القرية لعائلة “أصفر ونجار” من أبناء الديانة المسيحية وهم أحد أبرز رواد الزراعة في المنطقة، وأبلغت مصادر المرصد السوري أن أكياس الشعير المخزنة في القرية بلغ تعدادها 8000 كيس، لم يتسنى للعائلة نقلها سابقاً لتأتي الفصائل الآن وتبدأ عملية السلب كما جرت العادة بجميع المناطق التي باتت تحت سيطرتها شمال شرق سورية.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 26 من الشهر الجاري، أنه لا تزال الفصائل الموالية لتركيا ترتكب انتهاكات جسيمة تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في المناطق التي خضعت لسيطرتها ضمن عملية “نبع السلام” العسكرية التركية، والتي انطلقت في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات التركية تعكف حاليا على تشكيل مجلس محلي في مدينة رأس العين (سري كانييه) من الموالين لها، حيث فشل تشكيل المجلس للمرة الثالثة بسبب الخلافات بين المرشحين من جهة وتحكم الفصائل والدولة التركية وسيطرتها على قرارات المجلس وتحركاته من جهة أخرى. وبحسب ما أكدت مصادر، لـ”المرصد السوري”، فإنه من المقرر تشكيل مجلس جديد بعد الفشل للمرة الثالثة في تشكيل هذا المجلس بشكل موالٍ لتركيا بالكامل.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد المدنيين، أكد “المرصد السوري” حصوله على معلومات موثقة تكشف عن توطين عوائل من إدلب جرى استقدامها من مناطقها إلى منازل المدنيين في “رأس العين”، من أجل إحداث عملية تغيير ديمغرافي في المنطقة. وقالت المصادر: “لا تزال الانتهاكات مستمرة، بداية من السلب والسطو والاختطاف، مرورا بتلفيق الاتهامات للمدنيين بالانتماء لمؤسسات الإدارة الذاتية وإلقاء القبض عليهم، وحتى طلب مبالغ مالية ضخمة من أجل إخلاء سبيلهم”.

وبحسب ما رصدت مصادر “المرصد السوري”، فإنه لا تزال هناك خلافات بين من يتم توطينهم في المدينة، سواء بالترغيب أو الترهيب أو الإرغام بحسب ما كشفت مصادر موثوقة أمس، حيث “هناك خلافات بين من تم توطينهم والفصائل الموالية لتركيا وصلت إلى درجة توجيه السباب والشتائم فيما بينهم، وقد اندفعت بعض الفصائل المسلحة إلى إلقاء القبض على عدد من المستوطنين الوافدين إلى المنطقة، واتهامهم بعدة تهم من بينها بث الفتنة وتشويه صورة الجيش الوطني، وغيرها من الاتهامات”.

“المرصد السوري” حصل على معلومات عن أحياء مدينة “رأس العين” ووضعها الحالي بعد فرار أغلب سكانها، حيث أكدت مصادر موثوقة أن “أغلب من يتم توطينهم في المدينة يتم تسكينهم في أحياء المحطة والغبرة. وبشكل كبير، باتت الأحياء الأخرى شبه خالية من المدنيين، وممنوع على السكان الأصليين العودة إلى المدينة بحجة عدم استتباب الأمن لباقي الأحياء، بينما الحقيقة هي أن الفصائل الموالية لتركيا لم تنته بعد من عملية سرقة محتويات منازل المدنيين في تلك الأحياء”.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية العامة في “رأس العين”، كشفت مصادر موثوقة عن أن هناك سياسة لفرض التتريك على المنطقة، حيث إن “المدارس والمؤسسات الأخرى في المدينة باتت تستخدم اللغة التركية كلغة رسمية في تعاملاتها. وما يتعرض له الشمال السوري هو إبادة عرقية وتغيير ديمغرافي ممنهج، حيث إن المناطق التي جرى السيطرة عليها مؤخرا تتعرض لعمليات تتريك مستمرة ممنهجة على غرار ما جرى في مناطق أخرى سقطت تحت سيطرة القوات التركية، وعلى غرار ما حدث في عفرين من قبل”.

وأكد المرصد في ختام تقريره على أنن الواقع الذي تشهده المناطق التي خضعت لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الشمال السوري ضمن عملية “نبع السلام” العسكرية، كما هو واقع المناطق التي خضعت سابقا لسيطرة تركيا ضمن عمليتي “غصن الزيتون” و”درع الفرات”، مشدداً على ضرورة وجوب تدخل جاد وسريع من المجتمع الدولي لوقف عمليات الإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي وفرض التتريك على تلك المنطقة.

وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مناشداته للمنظمات المعنية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل لوقف انتهاكات القوات التركية والفصائل الموالية لها ضد المدنيين من أبناء الشعب السوري. ويحذر “المرصد السوري” من تداعيات السياسة التي تنتهجها تركيا في المناطق التي خضعت لسيطرتها، لما لها من آثار كارثية على المجتمع السوري ونسيجه والتركيبة السكانية لمختلف المناطق السورية، كما يحذر “المرصد” من أن يكون الهدف من العمليات العسكرية التركية هو خلق حزام آمن موالٍ لتركيا بالإضافة لوجود أهداف أخرى غير معلنة.

الصورة تعبيرية